دیه و قصاص زنان
پایه تصریح آیه قرآن مجید و روایات اهل بیت (ع)، هر گاه کسى مسلمانى را بکشد و خانواده فرد مقتول نخواهد قاتل را عفو کند مىتواند قصاص کند.1 جز آن که در قانون مجازات اسلامى (ماده 29) برپایه روایات2 مىخوانیم: هر گاه مردمسلمانى عمداً زن مسلمانى را بکشد، در صورتى مرد قصاص مىشود که ولىّ زن قبل از قصاص قاتل، نصف دیه یک مرد را به او (خانواده قاتل) بپردازد.
آنچه جاى شبهه و پرسش است این که: چگونه زن در قبال کشتن مرد قصاص مىشود، بى آن که لازم باشد از سوى خانواده مرد چیزى به خانواده زن پرداخت شود؛ امّا اگر مردى زنى را بکشد در صورتى مىتوان مرد را قصاص کرد که از سوى خانواده زن مقتول، مبلغى به خانواده مردقاتل تسلیم شود؟!
توضیح آن که، بر پایه فقه اهل بیت (علیهمالسلام) دیه کشتن مرد مسلمان یک هزار مثقال شرعى طلا و دیه کشتن یک زن مسلمان، پانصد مثقال است. بنابراین اگر مردى زنى را بکشد در صورتى مىتوان مرد را قصاص کرد که مبلغى معادل پانصد مثقال طلااز سوى خانواده زن به خانواده مرد (قاتل) تسلیم شود.
چرا در اسلام میان زن و مرد تبعیض وجود دارد و ارزش وجود زن پیوسته کمتر از مردان شناخته شده است. همین امر سبب مىشود که بستگان زن به جاى قصاص مرد قاتل،به گرفتن دیه رضایت دهند.آیا این نوع ستم به زن و خانواده او نیست که پس از کشته شدن زن، بستگان او علاوه بر آن که کسى از ایشان کشته شده است ناچار باشند براى قصاص قاتل، پانصد مثقال طلا نیز به خانواده او (قاتل) تقدیم کنند!
رسول اسماعیلى/صنعت نفت
قانون قصاص و مجازات پدیده عصر اسلام نیست. در جوامع جاهلى پیش از اسلام نیز در همه ملل وجود داشته است. قرآن از حکم قصاص در
دین یهود چنین یاد مىکند: وکتبنا علیهم فَیها ان النفس بالنفس...:3 بر آنان (در تورات) مقرّر کردیم که جان در مقابل جان، چشم در مقابل چشم، بینى در مقابل بینى،...قصاص مىشود.
با این حال، ملل گذشته اغلب میان جرم و جزاى آن، عدالت را مراعات نمىکردند. مردم عرب گاهى به جاى یک نفر ده نفر را به قتل مىرساندند.4 و علت این جزاى نابرابر را شرافت یک قبیله نسبت به دیگر قبایل مىدانستند.5 در اسلام با نزول آیات قصاص این حکم چنین ضابطه یافت:
1. مىتوان به جاى قصاص، عفو کرد و دیه گرفت یا آن را نیز عفو نمود.
2. قصاص به منظور اجراى فرمان خداوند و تأمین امنیت اجتماعى انجام مىگیرد. هدف انتقام و تلافى نیست؛ گرچه با قصاص قاتل، خانواده مقتول تا حدّى تشفّى مىیابند.
3. به جاى یک فرد نمىتوان چند نفر را کشت، مگر آن که همه در قتل سهیم بوده باشند. نیز باید به جبران کشتن همه آنان به جاى یک نفر، از سوى بستگان مقتول مبلغى به بستگان هر یک از ایشان (کشندگان) داده شود.
4. به جاى زن در صورتى مىتوان مردى راکشت که نصف دیه یک مرد مسلمان به خانواده مرد قاتل داده شود.6 مرحوم مقدس اردبیلى مىنویسد: این حکم از امور قطعى نزد فقیهان شیعه است.7 باید دانست چنان که قصاص براى انتقام نیست، دیه نیز بهاى جان و خون نمىباشد. اگر چنین بود بهاى جان و خون یک انسان فرزانه و اندیشمند با جان و خون یک فرد سفیه برابر نمىبود. آیا قرآن که با نگرش ارزشى مىفرماید: «هرگز دانایان و نادانان برابر نیستند» در مسأله دیه و قصاص چگونه تا بدین میزان میان زن و مرد تفاوت مىنهد و تفاوتى بین فرد فرزانه و عامى مقرر نمىدارد؟! این بدان سبب است که دیه و قصاص تعیین کننده ارزشها و امتیازات افراد نیست و بیشتر به تأمین امنیت فردى و اجتماعى نظر دارد و راهکارى براى جبران مسایل اقتصادى و معیشتى بازماندگان افراد کشته شده است. از این رو است که مىگوییم: دیه نوعى جریمه دنیوى است که داراى معیار خاصى است و کم یا زیاد بودن آن، به شخصیت افراد مربوط نیست. دیه یک فرد عادى با دیه پیشواى عادل مسلمانان یک اندازه است و تخصّص و تعّهد و ایمان در آن تأثیرى ندارد. امّا جنبه معنوى - نزد خداوند واز نظر تأثیر مرگ افراد در جامعه - بى تردید کشتن یک فرد برجسته و شایسته به مراتب سهمگینتر است و عقوبت سنگینترى در قیامت خواهد داشت. بنابراین گاه ممکن استاز این جنبه کشتن یک طفل یا زن، گناهى بزرگتر از کشتن دهها مرد داشته باشد
آنچه از روایات و گفتار فقها دانسته مىشود این است که دیه به منظور جبران خساراتى است که در پى کشته شدن افراد به خانواده ایشان وارد مىآید. به طور عادى چون مرد عهده دار مسؤولیت مخارج خانواده است، کشته شدن وى - به عمد یا به وسیله قصاص- تأثیر زیانبارترى بر خانوادهاش مىگذارد. از نظر اسلام، مرد وظیفه دارد مخارج خانوادهاش را تأمین کند. مبلغ دیه در حقیقت به فرد قاتل یا مقتول نمىرسد. سهم خانواده اوست که سرپرستى را از دست داده است. به همین سبب است که اگر مردى را به جرم کشتن یک زن قصاص مىکنند باید براى جبران خسارتى که در اثر کشته شدن آن مرد به خانواده او مىرسد، مبلغى از سوى بستگان زن به خانواده مرد پرداخت گردد و آنگاه مرد قصاص شود.
این در حالى است که گاه ممکن است خساراتى که جامعه به سبب کشته شدن یک زن متحمل مىشود، بسى افزونتر باشد از خساراتى که به سبب کشته شدن دهها مرد متحمل شده است. اما باید دانست که دیه عهده دار جبران آن خسارتهاى معنوى نیست. به همین سبب است که در روایات مىخوانیم: با مرگ یک دانشمند اسلامى رخنهاى در اسلام پدید مىآید که با هیچ چیز جبران نمىشود. امّا دیه او با یک فرد بى سواد برابر است.
حال اگر در مواردى مسؤول تأمین مخارج خانواده زن باشد و او به دست مردى کشته گردد در پرداخت دیه به بازماندگان وى چیزى افزون داده نمىشود. زیرا اولا تأمین معاش مسؤولیتى نبوده است که شرع بر عهده او گذاشته باشد، بلکه وى به دلایل جانبى عهده دار آن گشته است. افزون بر این که در وضع مقررات، قانون گذار، احکام را براى نوع افراد در نظر مىگیرد، نه یکایک افراد. از این نظر، به طور نوعى مردان مسؤول تأمین معیشت خانواده هستند،نه زنان. اعضاى خانواده مخارج خود را از او مىطلبند، نه از زن.
با این همه هر گاه د رموردى زن عهده دار مخارج خانواده بود و کشته شد حاکم اسلامى مىتواند از اموال عمومى، آن خسارت را جبران کند. این نظر از فقیه عالى مقام آیة الله شاهرودى نیز نقل شده است. ایشان در این باره فرمودهاند: این امر بدان سبب است که پدیده زن کشى تقویت نشود